شروط اتفاق التحكيم التجاري الدولي, حصريا في هذا المنتدى

بسم الله الرحمان الرحيم

يعتبر التحكيم الدولي من اهم المواضيع القانونية التي عالجها المشرع الجزائري من خلال قانون الاجرءات المدنية والادارية الجديد مما ادى الى توضح معالم التحكيم الدولي في القانون الجزائري بعد ان كانت احكامه شبه مبهمة ويلجؤ الاطراف الى التحكيم التجاري الدولي عندا يخص النواع حول المصالح الاقتصادية لدولتين وهذا ما تاكده نص المادة 1039 من قانون الاجرءات المدنية والادارية و نصت المادة1040من نفس القانون على انه يمكن للاطراف المتنازعة اللجؤ الى التحكيم لحل نزاع بينها اما القائم او المستقبلي ويفهم من هذه المادة ان التحكيم الدولي قد يكون اتفاق لاحق للنزاع او سابق للنزاع والذي يصطلح عليه اسم شرط التحكيم ومن اجل ان يكون اتفاق التحكيم صحيحا يجب ان تتوافر جملة من الشروط منها العامة ومنها الخاصة

الشروط العامة لاتفاق التحكيم التجاري الدولي
لقد عرض الفصل الخاص بالتحكيم التجاري الدولي عن ذكرة الشروط العامة للاتفاق التحكيم مما يدل ان هذه الشروط هي نفسها شروط اتفاق التحكيم الداخلي وهي:
رضا الطرفين : ونقصد بها ارتباط الايجاب والقبول الطرفين ويجب ان لا تكون ارادتهما مشوبة بعيب من عيوب الرضا من تدليس واكره وغلط
اهلية الطرفين : ويقصد بها اهلية التصرف وادارة
المحل: يحب ان يكون موضوع النزاع يجوز عرضه على التحكيم الولي التجاري اذ لا يجوز عرش التحكيم على نزاع حول اهلية وحالة الاشخاص او يكون النزاع متعارضة مع الاداب والنظام العام وان لا يتعلق الامر باشخاص المعنوية العامة الا فيما يخص الصفقات العمومية او علاقتها الاقتصادية الودلية


الشروط الخاصة باتفاق التحكيم التجاري
ونستج هذه الشروط من احكام الخاصةب التحكيم التجاري الدولي والاحكام الخاصة بالتحكيم الداخلي وهي كالاتي:
-تحديد نوع النواع وهذا لا يكون الا في اتفاق التحكيم اللاحق للنزاع ففي هذا النوع من التحكيم ان لم يحدد نوع النزاع فيعد اتفاق التحكيم باطلا
-تعيين المحكمين او كيفيت تعيين فاذا لم يتم الاتفاق فيكون التعيين على النحو التالي:
اذا كان التحكيم منعقدا في الجزائر: يقوم الطرف الذي يهمه التعجيل رفع امر الى رشيس الجهة القضائية التي يقع في دائرة اختصاصها التحكمي (م1041)
اذا كان التحكيم خارج الجزائر :فيتم التعيين على النحو التالي :
اذا اختار الاطراف قانون الاجراءت المدنية والادارية الجزائري كقانون مطبق الطرف الذي يهمه التعجيل برفع امر التعيين الى رشيس محكمة الجزائر العاصمة
اما اذا تم اتفاق على نطام التحكيم المؤسساتي يكون التعيين وفقا لنظام هذه المؤسسة التحكيمية
-يجب ان يكون اتفاق التحكيم مكتوبا والا يعتبر باطلا وهذا ما نصت عليه م1040 فيما يخص اتفاق التحكيم التجاري الدولي والذي يكون مكتوبة باية وسيلة اتصال التي يجوز الاثبات بها و م1008 فيما يخص شرط التحكيم


هذه هي شروط اتفاق التحكيم التجاري اذا هنالك اية اضافات او تعقيبات فتففضلوا ولكن باسلوب متحضر ولائق بالحقوقيين