استخدامات الأرض بالمدن الجزائرية :

استخدامات الأرض بالمدن الجزائرية :
تمهيد :
لا توجد في الجزائر ادات تعنى بتخطيط استخدام الأرض بحد ذاتها ، ولكن يمكن القول آن الاستخدام القائم لأرض المدينة الجزائرية هو نتاج مختلف السياسات العمرانية المنتهجة في البلاد و التي يمكن القول إنها متباينة في خطوطها العريضة و كذلك الملكية العقارية وتنقلها عبر مختلف المراحل من العهد العثماني إلى يومنا هذا.
و لمعرفة واقع استخدام الأرض بالمدينة يجب التطرق إلى مختلف السياسات و التوسعات التي عرفتها المدينة الجزائرية عبر مختلف المراحل التاريخية و النتائج التي خلفتها .
1-التوسعات التي عرفتها المدن الجزائرية: (1)
1-1مرحلة ماقبل الاحتلال الفرنسي : ( ماقبل 1830)
لم يسلم المجال الجزائري من التقلبات السياسية والاقتصادية و الاجتماعية مند أمد بعيد حيث لم تعرف المدينة تاريخا عمرانيا متواصلا نظرا لطبيعة الوجود الخارجي و أنظمته ، اد كان المجال العمراني يتعرض للهدم و البناء من قبل كل من وطئه تخريبا و مسحا لما أنجزه سابقه وتكريسا لوجوده ولم تبقى إلا بصمات نادرة مند وجود الإنسان على هذه الأرض سنعرضها كما يلي :
1-1-1المرحلة البربرية الرومانية : إن النمط الحضري كتجمع سكني في الجزائر ليس وليد الساعة بل تواجد مند القدم بدءا بالمستوطنات الرومانية التي ظهرت في شتى أنحاء الجزائر خلال الاجتياح الروماني و توسع أرجاء الإمبراطورية في إفريقيا ، وقد كانت الأهداف الأولى للتوسع الروماني في الجزائر (نوميديا و موريطانيا القيصرية ) أهدافا عسكرية فشيدت قلع و مراكز حصينة للجنود الرومان ، ولكن سرعان ما اعجبو بالوسط الجزائري فشيدوا أجمل المدن التي لاتزال آثارها موجودة حتى الآن .
و لقد عمد الرومان عند وصولهم للجزائر تقسيمها لأربع ولايات :نوميديا السيرينية ، و نوميديا السطسفية و موريطانيا القيصرية ، و نوميديا العسكرية و أهم ارضي الجنوب و قاعدتها لامبيز (تازولت ) .ولا تزال آثار هذه المدن تحمل الخصائص العمرانية و الحضرية التي امتازت بها الإمبراطورية الرومانية من هندسة عمرانية و تخطيط مدني و إقامة الهياكل و المرافق و الخدمات الأساسية العمرانية.
و تتناثر المدن الرومانية في الجزائر على طول الساحل و في المناطق الداخلية شمال المناطق السهبية (الهضاب العليا ) و عادة ما نجدها تنتشر بحواف الوديان التي تصب في البحر .



1-1-2 المدن ذات النشأة الإسلامية:
مند وصول الفاتح عقبة بن نافع رضي الله عنه عام 692م حلول الفاتحون المسلمون تنمية المدن الداخلية وإعادة الاعتبار لها عن طريق توجيهات الإسلام ، فقد انتعشت الشبكة العمرانية في الجزائر مع الفتوحات العربية الإسلامية وإنشاء الكثير من المدن أو وسعت على نمط مدن الحضارة العربية الإسلامية و تنميتها في مختلف المجالات ، مستمدة كيانها و مضمونها و روحها من الشريعة الإسلامية و الفقه مستجيبة للمقاييس الأساسية للفكر العمراني الإسلامي من حيث التركيب المر فولوجي و الوظائف المتنوعة و المنسجمة في شتى المجالات حيث كانت عواصمها قائمة على مكونات المدينة الإسلامية الدينية و الإدارية و العسكرية و قد تزايد عدد المدن ذات النشأة العربية الإسلامية مع تعاقب الدويلات الإسلامية التي حكمت الجزائر و انتقال عواصم الحكم و الإدارة من الشرق إلى الغرب ، ومن الشمال إلى الجنوب ،من تيهرت في عهد الرستميين خلال القرن الثامن و التاسع الميلادي ثم بجاية من القرن الحادي عشر إلى الثاني عشر الميلادي لتعود مرة أخرى إلى تلمسان في عهد الموحدين خلال القرن الثالث عشر و الرابع عشر الميلادي و غيرها من المدن و الأقاليم التي عرفت ازدهار يناسب زمانها كمنطقة المزاب التي احتضنت الحضارة الإسلامية في فترة من ارقي فتراتها إبان عهد الاغالبة .
ولقد عرفت المدن الجزائرية في هذه الفترة هدوءا نسبيا قياسا بالحقبة الماضية، تتمثل أثار هذه المدن خاصة في المجال الديني و الإداري و العسكري.
1-2 مرحلة الاحتلال الفرنسي:
عرفت الجزائر في هذه المرحلة توسيع عملية الاستيطان الاروبي و إقامة المستوطنات و الأحياء الاروبية بالقرب من المدينة العربية وتدعيمها بالهياكل الأساسية من طرق برية و سكك حديدية ، فقد بدأت تظهر الإحياء القصديرية بشكل بارز بالقرب من المدن الكبرى و المتوسطة ، كما خصصت مساحات معينة لإسكان الجزائريين معظمها يقع في مناطق هامشية ضمن المخططات التي كانت تنجزها الإدارة الاستعمارية لعزل العرب و إبعادهم قدر الإمكان عن الإحياء الاروبية .
فقد عرف المجال الجزائري في هذه المرحلة تكريسا لنمط عمراني و أخر معماري يقومان على ثقافة دخيلة على مجتمعنا ، و يرى الباحثون أن الشبكة العمرانية الحالية و تطور ممارسات تهيئة المجال العمراني مرتبطة بالدرجة الأولى بإعادة تشكيل بنية مدن ماقبل الاحتلال الفرنسي ، عن طريق تحويل الأنسجة العمرانية القائمة ، وترقية عمران و عمارة استعماريين ، ولقد تم تجسيد ذلك بأداتين :
ا) مشروع قسنطينة 1958 : و يدخل في إطار سياسة عامة لتنمية الجزائر ذات الأهداف الكامنة في إدماج اقتصادي و سياسي للشعب الجزائري في إطار المؤسسات الاستعمارية و لقد سطر في ذلك إعادة إسكان مليون نسمة في ظرف خمس(5) سنوات في المدن و القرى و يعني ذلك تحويل الهياكل المجالية التي تضمن ذلك مما يحقق انجح الطرق لإدماج اجتماعي و ثقافي و لقد طبعت هذه المدن بنمط عمراني أوربي في اغلبها .
بالإضافة إلى مشروع الإلف (1000) مجمع ريفي لتحديد تصور جديد للعلاقة بين الريف و المدينة من منظور استعماري في محاولة لتوقيف النزوح الريفي نحو المراكز الحضرية.
ب) المدن القائمة و التدخل الاستعماري: أم يبقى المجال العمراني و لا المعماري في المدن القائمة على حال بل تلقى تغيرات من قبل الفرنسيين تندرج في إطار السياسة الاستيطانية تطبيقا لقانون توسع المدن و تطهيرها و يظهر ذلك بصورتين:
- إعادة تشكيل أجزاء من الأنسجة العمرانية في المدن القائمة بتهديم أجزاء وإنشاء مؤسسات مدنية أو عسكرية أو شق الطرق . ففي مدينة الجزائر هدم الجزء الجنوبي و مؤسسات أخرى من اجل شق الطرق و إقامة ساحات عامة و نذكر منها على سبيل المثال إقامة ساحة للعرض العسكري في وسط الجزائر القديمة و الذي كان يمثل ملتقى جميع محاور الاتصال التي تقوم فيها الأنشطة الاجتماعية و الاقتصادية بالمدينة .
- تهميش المدن القائمة لإغراض اقتصادية و عسكرية عن طرق إنشاء مدن جديدة مستقلة أو ضواحي جديدة بجانبها .












(1)زيداني حليمة:المدن العتيقة بين التدهور ومحاولة الحفاظ مدينة تقرت،ماجستير،ت ت ح،ام البواقي،2007،ص65-69.
2-السياسة العمرانية في الجزائر:(1)
شتغيرات.اسة العمرانية في الجزائر عدت تغيرات .
2-1مرحل، وقانون الاستقلال:
تميز التراب الوطني ببنية عمرانية مخططة لمصلحة المستعمر ،حيث ارتكز العمران في المدن الكبرى خاصة الساحلية لإظهار الحكم الاستعماري حيث طبق الفرنسيون القوانين المستعملة في فرنسا .
و في سنة 1958ظهر برنامج عمل للتنمية يدعى مشروع قسنطبنة حيث امتد قانون التعمير بفرنسا إلى الجزائر .
2-2مرحلة مابعد الاستقلال:
بعد الاستقلال اعتمدت الدولة إلى بناء مجتمع يضمن رقي الإنسان و المساواة ،و كسر التفاوت الذي تركه الاستعمار،حيث أذى بالعديد من السكان بالهجرة إلى المناطق التي تتوفر بها وسائل الحياة الضرورية مما أدى إلى تضخم المدن و توسعها مع غياب سياسة عمرانية سليمة،و لقد اعتمدت هده السياسة بإيجاز على ما يلي :
2-2-1الاصلاح العقاري:
بعد الاستقلال واجهة الدولة عدة مشاكل في توسع المدن من بينها الملكية العقارية لصالح الفرنسيين و الملكية العقارية الكبرى لصالح الجزائريين ،و أمام هذا الوضع أصدرت الحكومة الأمر رقم (26/74) الذي نص على إنشاء احتياطات عقارية لصالح البلديات فجاء قانون نزع الملكية الخاصة للمصلحة العامة حسب شروط و قواعد حددها المرسوم الراسي رقم (29/76) لكن هدا المرسوم لم ينمي المجال وأصبح وسيلة في يد السلطات المحلية في خدمة المصلحة الخاصة ،بدون شروط قانونية و مند 1986 ظهرت قوانين جديدة لتعامل مع العقار
ظهرت الوكالة العقارية المحلية قي إطار القانون (23/90)،وقانون التوجيه العقاري (25/90)،الذي يتضمن تحديد عمليات التعمير والمحافظة على الأراضي الزراعية من التوسع العمراني.
2-2-2البرامج العمرانية:
بعد أن شرعت، PUD في سنة 1975 بدأت الجزائر في تطبيق المخطط العمراني التوجيهي
في أنشاء المناطق الصناعية في بعض المدن، وإمام تفاقم أزمة السكن وغياب التسيير العقاري الخاص بالا سكان أصدرت مقرر رقم (93/73)،والذي نص على إنشاء ديوان الترقية والتسيير العقاري ثم المقرر رقم (94/76)، الذي حدد وتيرة الكراء.
يتميز المخطط العمراني التوجيهي بعدة سلبيات، فهو ياخد منطقة الدراسة بشكل مفصول عن باقي المناطق كما يهتم بالدراسة التقنية عن غيرها من الدراسات اللازمة لذا ظهر سنة 1990 المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير ومخطط شغل الأراضي كبديل للمخطط العمراني التوجيهي،إذ يحدد المخطط التوجيهي القطاعات العمرانية المعمرة والقابلة للتعمير وغير قابلة للتعمير والمخصصة PDAUللتهيئة والتعمير
تفاصيل حقوق استخدام الأرض في إطار توجيهاتposللتعمير المستقبلي إذ يحدد مخطط شغل الأراضي
.PDAU
3- نتائج السياسة العمرانية على المدينة الجزائرية :(1)
إن الأشكال الحديثة للتعمير، والتوسعات الميدانية التي تشهدها مدننا اليوم، حيث أصبحت تفقد تدرجيا طابعها المعماري والعمراني الخاص والذي يميز كل منطقة وكل مدينة بحيث فقدت الدلائل الثقافية والمرتبطة بالهوية ويمكن إيجاز ما أفرزته هده التوسعات العمرانية كما يلي:
1- حدة أزمة السكن أرغمت الدولة على تأسيس ع، باستخدامومكاتب دراسات جديدة وكذلك السماح بمشاركة العديد من الشركات والمكاتب الأجنبية في دراسة وانجاز مشاريع مختلفة في كثير من مناطق الوطن ونتج عن دلك دخول أنماط جديدة من التصميمات والتشكيلات إلى جانب استخدام عناصر غريبة من المفردات المعمارية .
2- استخدام نظم الإنشاء الحديثة منها البناء الجاهز والبناء المصنع وأنواع أخرى من الاستعمالات للخرسانة حتى أصبحت الأحياء السكنية تسمى الشراكات،ونمط ونظام الإنشاء في مختلف المدن،مما أدى مع مناخنا وبيئتنا وهو مايتنافى مع ابسط القواعد الفنية والجمالية ويؤدى إلى تلاشي القيم الإبداعية.
3- التوسع العمراني الغير المتوازن المتمثل في ظهور هده التغيرات على محيط المدينة،وعلى ارض فلاحيه حيث العمليات الكبرى للمناطق السكنية الحديثة في شمال البلاد( قسنطينة ،وهران، سكيكدة عنابه...).
فقد وصلت المساحة الزراعية المقتطعة في قسنطينة إلى 4831.44 هكثارما بين 1959 إلى 1993 ه من المساحة الصالحة للزراعة لكل الولاية،%بمعدل 142.10 هكتار /السنة ،تشكل ما نسبته3,78
4- النفقات الباهظة لشق الطرق،وإعداد الشبكات المناسبة لاستغلال التجزئات،نظرا لحداثة الأرض وغيب المنشآت القاعدية.
5- هده الحركة في التعمير لم تكن متبوعة بوسائل أخرى كالمراقبة الجدية،وتوفير مواد البناء اللازمة في وقتها وخلق شبكات التموين الضرورية من ماء ،غاز،كهرباء والصرف الصحي،وكذلك عدم أخد عامل الوقت في الحسبان مما يؤثر على السير الحقيقي للمشروع .
6- غابت القيم التي تربط المبنى بالإطار الاجتماعي ليس نكونه مبنى قائم بذاته ولكن تضع المبنى في مكانه الصحيح باعتباره جزء من النسيج العمراني المتكامل مما أذى إلى ارتباط المسكن بنسيج عمراني جديد لايعبر عن العلاقة الاجتماعية إلى جانب غياب الشخصية الفردية التي تميز كل مبنى عن أخر.
7- محاولة إيجاد طابع معماري مميز دون دراسة،باستخدام المفردات التراثية كالأشكال المثبتة على الواجهات وغيرها دون تحليل أو وعي بوظيفتها وخصائصها ودورها في التشكيل ،مما أوجد مزيجا من الأساليب المتنافرة غير المتجانسة.
8- كان نتيجة عدم استطاعة الدولة تلبية
احتياجات المواطنين من السكن (قدر عدد الاحتياجات في سنة 1994 بحوالي 1.320.00 سكن ) ،وعدم سيطرتها على حركة الهجرة من الريف إلى المدينة أين أنتشربناء المناطق العشوائية حول المدن على الأراضي الزراعية أو على أراضى ملك للدولة دون احترام لمخططات الدولة وللظروف الاقتصادية التي تعيشها البلاد والتي في بعض الحالات اضطرت أجهزة الدولة إلى الاعتراف بهده المناطق و مدها بالمرافق اللازمة حتى أصبحت نسبة عالية من سكان بعض المدن يعيشون في مثل هده المناطق العشوائية التى تميزت بارتفاع الكثافة السكانية وما نتج من تردي حالة المدن العمرانية والمعمارية.
9- أعمال هدم المباني بصورة مستمرة وخاصة في الأحياء القديمة وما يصاحب ذلك من إنشاء مباني سكنية وتجارية جديدة ذات طابع معماري مخالف وبارتفاعات ونسب بناء مختلفة.
4-أدوات التهيئة العمرانية في الجزائر:
ونقصد بها المخططات العمرانية المتحكمة في تسير المدن والتجمعات السكانية ،وهي أساسية وذات أهمية كبيرة لأنها تتحكم وتحدد استخدامات الأرض القائم كما تحدد الاستخدام المستقبلي وحماية الأراضي الزراعية من التعمير ،الحد من التعمير العشوائي للمدن والتوزيع المناسب والعادل لاستخدامات الأرض في المدينة .
PUD: -1 المخطط العمراني الموجه 4
بدا تطبيقه فعليا سنة 1975،و كان يوضع هدا المخطط للمدن الكبرى و المتوسطة يرسم حدودها و ياخد بعين الاعتبار توسع النسيج العمراني مستقبلا على المدى المتوسط ،و يحدد استخدام الأرض مستقبلا حسب الاحتياجات الضرورية للتجمع السكاني من سكن و المرافق ،و هياكل أساسية و مساحات خضراء و تجهيزات و منشات اقتصادية و غيرها.
وهذه الوسيلة التقنية في مجال العمران، بالإضافة إلى كونها مخطط عمراني يرسم معالم التهيئة العمرانية داخل المدينة فانه كان عبارة عن أداة قانونية تنظيم استخدام المجال داخل النسيج العمراني.
PUP4-2مخطط العمران المؤقت:
و هو يشبه مخطط العمران الموجه من حيث أبعاد التهيئة العمرانية و أهدافها إلا أن هدا الأخير خاص بالمركز الحضرية الصغيرة أو شبه حضرية و الفرق بين الاثنين يتمثل في قصر المدة الزمنية

(1) زيداني حليمة: مرجع سابق ،ص 72، 73
المخصصة لمخطط العمران المؤقت كما أن هذا المخطط لايحتاج إلى مصادقة وزارية كما هو الحال في
المخطط العمراني التوجيهي و المصادقة عليه تكون على المستوى المحلي ( الولاية )
PMUمخطط التحديث العمران: -3-4
هو في الحقيقة مخطط ملحق باعتماد مالي يخصص للمدن.و بالأخص المدن الكبيرة الحجم لغرض ترقية و صيانة مكتسباتها العمرانية و العمومية كالطرق والأرصفة والمساحات الخضراء والبنية التحتية المختلفة.
و لو أن الاعتمادات المالية المخصصة للمخططات التحديث العمراني اقل أهمية من باقي المخططات الاقتصادية المحلية الأخرى كالمخططات البلدية للتنمية مثلا،إلا أن الأهداف العمرانية التي وضعت من اجلها هده المخططات مهمة في مجالات عديدة كصيانة التراث المعماري الذي أصبح معرضا للتدهور من جراء القدم في الأحياء القديمة والعتيقة ومراكز المدن وناخد على سبيل المثال حي القصبة بمدينة الجزائر الذي هو بحاجة ماسة إلى اعتمادات مالية ضخمة من اجل ترميمه وتحديثه.
وبعد صدور قانون التهيئة والتعمير 03/87 والمؤرخ في 27/01/1987 ظهرت أدوات ووسائل جديدة للتهيئة والتعمير ترجمت في مخططات تغطي مستويات مجاليه مختلفة .
4-4-المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية: SNAT
يمثل المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية المنظور المستقبلي لشغل التراب الوطني بالنظر إلى إستراتيجية التنمية الاقتصادية, الاجتماعية والثقافية على المدى الطويل، و تجسيد الاختيارات المحددة بخصوص تهيئة المجال الوطني و تنظيمه، و تشكل الإطار الاستدلالي لتوزيع الأعمال التنموية و تعيين أماكنه , و يحدد القواعد التي تعتمد في إعداد كل من المخططات الوطنية و المخططات المتعددة للتنمية في بعدها الاقتصادي والمجالى.
يتم إعداد المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية من طرف الهياكل المكلفة بالتهيئة الإقليمية و بالاتصال مع الإدارات المعنية حيث يتم المصادقة عليها وفق نفس الأشكال و الإجراءات الخاصة بالآفاق الطويلة الأمد للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وتتضمن حصيلة تنفيذ المخطط الوطني المتعدد السنوات للتنمية حصيلة تطبيق المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية.
4-5-المخطط الجهوي للتهيئة الإقليمية: SRAT
وهو يبسط أعمال التهيئة الواردة ضمن المخطط الوطني للتهيئة الإقليمية قصد القضاء التدريجي على الاختلافات و التفاوتات الجهوية و تشجيع التنمية و التكامل بين الجهات ، ويعد هذه المخطط على الأمد الطويل و لفترة مماثلة للفترة الخاصة بالمخطط الوطني للتهيئة الإقليمية ، وهو يحدد البرامج و الأعمال على فترات زمنية تتماشى و شروط التخطيط الوطني , و يتم إعداد المخطط الجهوي للتهيئة الإقليمية من طرف الهياكل المكلفة بالتهيئة الإقليمية بالاتصال و التشاور مع الإدارات و الجماعات المحلية المعنية و يتم إقرارها عن طريق التنظيم و يتم مراجعتها ضمن نفس الأشكال .
4-6-مخطط التهيئة ألولائي: PAW
يعد مخطط التهيئة ألولائي وسيلة حقيقية لتطبيق السياسة الوطنية في هذا الميدان , عن طريق تطبيقه لبنود المخطط الجهوي للتهيئة الإقليمية الذي تنتمي إليه الولاية المعنية ، ومن وجهة النظر القانونية فإنه حتى و إن كانت هذه الوسيلة مطبقة في الواقع على الأقل ضمن صلاحيات المجلس الشعبي ألولائي فإننا نجد لها سندا قانونيا ضمن قوانين التهيئة
الإقليمية 87/03. 90/29 ولهذا يمكن القول أن مخطط التهيئة ألولائي ما هو إلا دراسة يمكن أن تعدها الوكالة الوطنية للتهيئة العمراني.
4-7-المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير: PDAU
ظهر بموجب القانون رقم(90/29) الصادر في 1ديسمبر1990
هو وسيلة للتخطيط ألمجالي والتسيير الحضري، يحدد التوجهات الأساسية للتهيئة العمرانية لبلدية واحدة أو عدة بلديات متجاورة تجمعها عوامل مشتركة كانتشار النسيج العمراني كمستوطنة عمرانية عبر عدة بلديات،واشتراك عدة بلديات في شبكة أنابيب الماء الشروب ووسائل النقل الحضري العمومية وغير من الهياكل والتجهيزات الأساسية،كما يأخذ المخطط التوجيهي للتهيئة والتعمير بعين الاعتبار جميع تصاميم التهيئة ومخططات التنمية،ويحافظ على توجيهات مخطط شغل الأراضي ويحترمها ويضبط صيغة المرجعية للتهيئة والتعمير من تقرير تقني وخرائط ورسوم بيانية وإحصائيات.
4-8-مــخـطـط شـغــل الأرض: POS
ظهر بموجب القانون رقم(90/29) الصادر في 1ديسمبر1990
هو عبارة عن وثيقة عمرانية قانونية، و وسيلة لتخطيط المجال الحضاري، يهدف إلى تحديد القواعد العامة بالتفصيل، و كذا حقوق استخدام الأرض و البناء، و ذلك بمراعاة توجيهات المخطط التوجيهي للتهيئة و التعمير، كما أنه يحدد نوع التدخل في الأنسجة العمرانية الموجودة.

5- التعمير في الساحل: 5-1 – استعدادات المنطقة الساحلية:
بخط ساحلي يقدر ب 1200 كلم فإن الساحل الجزائري يتكون من:
فيما يخص الجزء البري ، يتكون من السهول الساحلية ( المتيجة ، سهول التافنة ، سكيكدة ، عنابه .... الخ ) و من هضاب و مجمل الروابي ( هضبة مستغانم ، الساحل الجزائري ....) و من انحدارات مرتفعة و التي نجد فيها منافذ جد مفتوحة أحيانا لتكون خلجانا واسعة ( مواقع أهم المدن الساحلية ) .
و من هضبة بحرية قللتعمير:انحدار معتدل عموما لكن ذا عرض متوسط جد صغير و هذا مع وجود نباتات تحت مائية و مشكاة إيكولوجية ذات قيمة .
إنها المنطقة المميزة لبلادنا نظرا لمناخها ، مواردها و لنقاط قوتها الجيوستراتيجية الواضحة ، و لهذا و لنفس الأسباب فإن الغطاء النباتي يوجد في حالة مقلقة لأنه جد مرغوب فيه ، و هو خاضع لمختلف التمركزات و الزيادات المبالغ فيها و التي تهدد مواردها و توازناتها الإيكولوجية الأساسية .
و يمكن للسهول المتعددة و الوديان الساحلية المتصفة بأراضي ضخمة و لكن قليلة الأعماق أن تمنح عندما يتم ربطها بالقدرات المائية المناسبة ، شروط جيدة لزراعة متعددة و مختلفة ، و هذا بفضل المميزات المتواجدة أيضا بفضل مناخ متوسطي منظم من طرف المؤثرات البحرية .

5-1-1- التعمير : ( زيادة ثقل المدن الساحلية ونمو للمدن سيء التحكم فيه ) .
إن التعمير المتسارع الذي عرفته الجزائر منذ الاستقلال ، يتميز بالإضافة إلى مساره المدعم بالميزة المكملة التي تضمها المدن الساحلية و بالفوضى المتعلقة بنمو جميع المدن :
ـ تسجيل النشاطات و الإعمار :
إن النزوح الريفي الذي انطلق غداة الاستقلال هو بدون شك نتيجة الحظيرة العمرانية التي أخلاها الأوروبيون بعد ذهابهم و هذا تزامن مع إنشاء المركبات الصناعية الكبرى التي استقطبت الإندفاق الهجري نحو المدن الساحلية المنتفعة بهذا التصنيع ، و بالرغم من أن حركة التعمير تعممت منذ الثمانينات إلى جميع المناطق و ذلك بسبب تضاعف المراكز الإدارية ، فيبقى التميز لصالح المناطق التلية و بالخصوص الساحلية للبلاد التي مازالت تحتكر النشاط و معظم المنشآت و المصانع ، و بالتالي أكبر تركز سكاني كما يوضحه الإحصاء السكاني لسنة 1999 م

ـ مسار غير مراقب للتعمير :
لقد انفجرت معظم المدن الكبرى الموجودة في البلاد منذ السبعينات بدون أي احترام للفضاءات الفلاحية و للبيئة الطبيعية لمواقعهم :
* الجزائر العاصمة التي كانت تحتل ما لا يزيد عن 7500 هكتار سنة 1970 م , قد تضاعفت مساحتها بثلاث مرات منذ ذلك الوقت باستهلاكها حوالي 17000 هكتار. (1)
* ارتفعت مساحة تلمسان من 535 هكتار سنة 1965 م إلى 2200 هكتار حاليا . (2)
* مساحة عنابة التي كانت تقدر بـ 1200 هكتار سنة 1962 أصبحت تساوي 3900 هكتار سنة 1987 (3) . فهذه المدينة تستهلك منذ ذلك الوقت حوالي 80 هكتار سنويا (4).
* مساحة مدينة سكيكدة التي كانت 200 هكتار سنة 1962 أصبحت 650 هكتار سنة 1980 لترتفع إلى 1400 هكتار سنة 2003 أي بمعدل 30 هكتار سنويا . (5)
إن أهم أسباب هذه الزيادات السريعة هذا النزوح الريفي المكثف و إنشاء المركبات و المناطق الصناعية حول هذه المدن و تركزها في المدن الكبرى القديمة و بعض المدن متوسطة الحجم , و ذلك في إطار الإستراتيجية الوطنية لتهيئة الإقليم و بالنهوض بالتنمية الاقتصادية .
و نمت هذه التوسعات بطريقة غير منظمة بسبب عدم وجود نصوص تشريعية و تنظيمية مناسبة ( إلى غاية التسعينات ) و كذلك بسبب عدم التطابق الفعلي للتنظيم و كذا سياسة تطوعية لتهيئة الإقليم التي بإمكانها قلب الموازين الثقيلة للإسكان و التعمير .
و يوضح المخطط الحالي للتعمير حول الجزائر العاصمة ضخامة المشكل الذي يتسبب فيه هذا التعمير السيئ التحكم فيه لمدننا الكبيرة. و يبين و بدون تعليق الخراب المعلن من قبل القطاع الصناعي الذي يهدد جميع الكيانات في المدن، و جميع القطاعات التي تتحمل عبء التوسع العمراني و التلوث الصناعي.
لقد حان الوقت للتفكير في سياسة منطقية للتحكم في نمو مناطقنا الحضرية و مناطقنا الصناعية , لأنه و بالإضافة إلى التأثيرات السلبية المتعلقة على تراثنا الفلاحي و الطبيعي لمحيطاتنا العمرانية فإن هذه الفوضى تمثل خطرا على سلامة الناس و على التوازنات الوظبفبة و التماسك الاجتماعي للمدن .



_______________________________________________________
(1).(2).(3).(4).(5) : مذكرة تخرج : التوسع العمراني في الجزائر دفعة 2003 جامعة منتو ري قسنطينة

5-1-2- المدن : ( الفائض المحيطي و السكن غير المنظم )
تشهد المدن الساحلية الجزائرية منذ الشعريات الأخيرة تغيرا متضاعفا بثلاث مرات : تكاثف الأنسجة القديمة ، انتشار السكن غير المنظم و كذلك الانتشار المحيطي حول المناطق الصناعية كما سبق و أن أشرنا إليه .
و نجد في المدن البسيطة أشكالا مجزأة بفضاءات شبه حضرية و حضرية محيطية ملتحمة بالصناعات و التي تعطي صورة خليط مرقع غير مكمل و غير منسجم .
ـ تكاثف الأنسجة القديمة:
كلما أصبحت نسبة نمو المدن أكثر انفجارا كلما ضاقت الحظيرة السكانية الموجودة و هذا بتكاثف للأحياء القديمة و احتلال مكثف للمساكن و تجهيز ناقص للخدماالمياه.ة القاعدية .
ـ انتشار السكن المحيطي غير المنظم :
لقد أحدث نقص بناء السكنات ( حكومية أو خاصة ) إلى اختناق الأحياء غير المنظمة في محيطات المدن و قد توسعت الظاهرة ابتداء من السبعينات و تعممت منذ ذلك الوقت لتأخذ حيزا معتبرا في جميع المدن الجزائرية و بروزها بشكل مكثف في المدن الكبرى .
إن الأسباب الجذرية لانتشار الأحياء غير المنظمة توجد في الانفجار الديموغرافي و السياسة الصناعية و إنشاء المركبات الصناعية و ورشات الأشغال و النزوح الريفي ، و لكن أيضا في فضل السياسات المتتابعة الخاصة بالتعمير مقابل ضخامة الاحتياجات ، و في غياب تحكم عقاري و غياب بالتوازن مع ذلك لسياسات تهيئة الإقليم التي بإمكانها و قف النزوح الريفي نحو المراكز السكنية الكبيرة و المناطق الصناعية و بالتالي فإن السكن العفوي مرتبط من الآن فصاعدا إلى ترحيل المدنيين عن المدينة المركزية إلى الأحياء المحيطة و ذلك بسبب ضيق الإطارات الحضرية الموجودة و التي تحدثنا عنها .
ـ الخدمات التـقنية الحضرية الناقصة جدا :
أمام هذا التوسع الحضري غير المراقب فالخدمات التـقنية لقاعدية (AEP , كهرباء , طرق.) لا تتبع أ تتبع بتأخر ملحوظ ، و دائما غير كافية للحاجيات ، و بالإضافة إلى الكفاءات السيئة و الوسائل الناقصة لكل الخدمات نسجل أيضا أن تسيير النفايات أصبحت تشكل مشكلا متزايدا في المناطق الصناعية و خاصة في التمركزات السكانية الأكثر فأكثر حجما ، ومن جهة أخرى نسجل غياب النقل الجماعي عن الأحياء غير المنظمة حيث تقع هذه الأحياء بجانب خط موجود من قبل .

ـ النتائج على البيئة ، الصحة و الموارد :
إن بعض المناطق و الأحياء في المدن الساحلية و المنعدمة للخدمات العمومية تصبح من جديد موقعا لمشاكل في الصحة العمومية ( انتشار الأمراض المتنقلة عبر المياه ...) بالإضافة إلى هذا فاستغلال فضاءات غير صالحة للتعمير و البناء غير المللمدن،المناطق المعرضة لـ : منحدرات شديدة أو معرضة لفيضانات أو لأخطار صناعية وتكنولوجية، يخلق تأثرا شديدا لبعض المناطق الحضرية بالمخاطر الطبيعية والمخاطر الصناعية .
ندرة المياه هي النقطة المشتركة والمهمة لكل المدن ليس بسبب عدم تسخير كل الموارد اللازمة لكن بسبب سوء التسيير نظرا للضياعات حيث تم تسجيل من 40 – 50 % في الشبكات وذلك بسبب قدمها أو سوء إنشائها نتيجة تعمير متسرع غير مراقب . (1)
إن استمرار وتطور الأمراض المتنقلة عبر المياه تشهد على سوء شبكة التطهير للمدن ، وهذا بسبب قدم أو نقص أو حتى انعدام شبكات التطهير في الأحياء الجديدة .
ضف إلى هذه الصعوبات في تلبية الحاجيات المتعلقة بالنظافة العمومية بسبب الحركة المكثفة والتوسع وضيق الإطار الحضاري مع الغياب الشامل للخدمات البلدية للنظافة والنقص الفاضح لمصالح جمع ومعالجة النفايات الحضرية وكذا النفايات الصناعية ، وتتسع في كل مكان المساحات الحضرية بنسبة أكبر من نسبة النمو الديمغرافي ويلازم هذا التوسع تحول معتبر في استعمال الأراضي مع ضياع الأراضي الفلاحية والاقتراب من الأراضي الخطرة (طبيعية ، تكنولوجية ) وموارد المياه التي رغم أهميتها تبقى محدودة وهذا في كل من الجزائر العاصمة،وهران،عنابة،سكيكدة،تلمسان ...الخ بمعنى أن المدن الكبيرة للسهول الساحلية والسهول والأحواض الداخلية لمنطقة التل .
5-1-3- النشاطات البشرية:
بالإضافة إلى العوامل الطبيعية ( استعدادات الإقليم ) والعوامل الديمغرافية
( السكان في نمو ) والعوامل الحضرية ( النمو غير المراقب للمدن ) ، فإن النموذج الاقتصادي الجزائري قد طبع استغلال الفضاءات وتسيير الموارد الطبيعية والمادية فيمكننا أن نسجل بأن :
* تمركز المنشآت القاعدية وأنظمة الاستثمار للموارد الطبيعية والمنشآت في نظام تاريخي وجغرافي دقيق ، وهذا خلال فترة الاستعمار وكذا نظام استثمار الأراضي الذي أوجد قبل الإستتقلال فورقات فضائية والتي انقلبت شيئا فشيئا إلى فساد بيئي مستمر .
_______________________________________________________________
(1) :المجلة العلمية عدد 433 بتاريخ 21/08/2004
* تميزت الفترة الراهنة للجزائر بإرادة قوية لسياسة التصنيع ولم يتم تسجيل خلال هذه المرحلة تعديل وتسوية ميولات اللاتوازن التي كانت شديدة ولم تتم حتى الآن أيضا .
العوامل الإنسانية وخاصة الضغط الديمغرافي على الفضاء الساحلي للشمال بسبب النزوح الريفي الذي انطلق بعد تسجيل النشاطات ( خاصة الصناعية ) أو الذي تزايد مع النمو الشديد للمواطنين الجزائريين.
5-2– المشاكل البيئية:
مسار التنمية المنتهج تم تنفيذه في شروط لم تسمح الأخذ في الحسبان الواجبات والحقوق البيئية ، فالعمليات الصناعية السكاني.تغلبت على الاهتمام بالقضايا البيئية وفضلت استغلال المناطق الساحلية والشمال لسهولة التنفيذ لهذه المناطق ووفرة اليد العاملة ووفرة الوسائل الضرورية لسير الأشغال ( ماء كهرباء ، غاز ، ميناء ...) .
في غياب دراسات التأثير ونظرا للأولوية الممنوحة للصناعة فقد تم استهلاك مساحات واسعة من الأراضي الفلاحية . وقد أتبع النزوح الريفي عملية التسجيل الحقيقية المفروضة على النشاطات الاقتصادية وزاد بذلك من حدة عملية التسجيل السكاني .
من جهة أخرى فاختيار المواقع الصناعية التي أقيمت بجوار المدن ساهم مع مرور الوقت من ظاهرة النمو السريع والعشوائي خاصة باتجاه تلك المناطق الصناعية حيث التف التعمير غير المنظم حولها ولم تبق أي مسافة وقائية.
وكذلك فإن اختيار الأساليب التكنولوجية من طرف أغلب الوحدات الصناعية لم تخصص الوسائل الوقائية للبيئة.
تدهوالأراضي: البيئية ، تلوث المياه والسواحل والتلوث الجوي ، وتراكم النفايات الصناعية السامة ، وانتشار ظاهرة المزابل غير المراقبة أصبحت كلها حقائق مقلقة في أواسط الثمانينيات فالتنمية لم تكن متناغمة أو مسايرة مع حماية البيئة .
السقوط القوي والمفاجئ لأسعار البترول سنة 1986 زاد في السلبيات، وأظهر العيوب الهيكلية نظام نمو سلبي بدأ في الظهور، مما أثر على التوازنات الاقتصادية والمالية الداخلية والخارجية مما صعب التكفل بالاحتياجات الاجتماعية خاصة التشغيل .




5-3 – حالة البيئة في الشريط الساحلي :
5-3ـ1 الأراضي : (1)
5-3ـ1ـ1 استغلال الأراضي:
يتجلى شغل الأراضي في الشريط الساحلي الجزائري من خلال عمليات المسح والقياس الوطنية بأن شمال البلاد يشغل 12.5 مليون هكتار من أراضي المجموعات التلية والسهبية وتحتل فيها المساحة الصالحة للزراعة بنسبة 56 % . أما الباقي فيتألف من أراضي رعوية (14% ) وغابات وأحراش (30 % )، ويتميز نظام استغلال الأراضي بضعف مستوى تنوع المنتجات النباتية وبسوء استغلال الأراضي، أدى إلى درجة أن الأعمال الزراعية الممارسة في الجنوب هي نفس الأعمال في الشريط الساحلي أي ( حبوب ، بقول ، أشجار ...)
توسع العمران والتعمير والتصنيع يشكل حاليا أكبر تهديد تتعرض له الأراضي في الشريط الساحلي الجزائري. فالاتجاهات الراهنة تبرز وتيرة هامة من الوتائر الاصطناعية تؤدي إلى التدمير الكلي والحتمي للإمكانيات الزراعية
5-3ـ1ـ2 تدهور مريب للأراضي :
الأراضي الساحلية في الجزائر ظاهرة خطيرة و يشمل بالأساس جزءا كبيرا من الأراضي الزراعية و المراعي و كذا الساحلية و الشواطئ
وهذا التدهور هو من قبيل الانجراف المائي و الهوائي، و يعود تفاقم الحالة الخيرة لتدهور الأراضي أساسا إلى العوامل البشرية أمام غياب أي سياسة تسيير رشيدة للموارد النادرة في المنطقة الساحلية الذي هو التربة.
فهناك انجراف للأراضي في شمال الجزائر يمتد من الساحل إلى نقطة التماطر 400 ملم و هو نتيجة سيلان مياه الأمطار ( انجراف مائي ).
الضغوطات الممارسة على الأراضي من قبل المفرزات الصناعية و مطروحات المناطق الحضرية .
5-3ـ2 المياه:
يقع الشريط الساحلي عكس باقي القطاعات الإقليمية للجزائر في منطقة رطبة ممطرة. فمجاري المياه التي تجوب الشريط الساحلي ذات أنظمة مائي شبه ثابتة ، بمعنى أنها معتدلة التساقط في فصل
________________________________________________________
MATE- حالة البيئة في الجزائر لعام 2000 وزارة تهيئة الاقليم والبيئة: ) 1 (-

الأمطار ، وقليلة في الفصول الجافة و كذا سيلان الوديان، فهو يمتد من الجبال الخلفية للمنطقة التلية لكن فاسترجاع المياه السطحية و حسن إدارة المياه الجوفية أمر حتمي، إذا ما أردنا أن نحفظ هذا المورد الهام بما يتناسب مع التفجر السكاني و التكثيف الصناعي و الإحتيجات الهامة و المستمرة للمدن للوصول إلى آفاق التنمية الحديثة في مسعى التنمية المستديمة .
5-3ـ2ـ1 الموارد من المياه الجوفية :
تقدر الموارد من المياه الجوفية في شمال البلاد بنحو 1.9 مليار م3 حسب تقييم أنجزته الوكالة الوطنية للموارد المائية بالتعاون مع المديرية العامة لتهيئة المنشآت المائية في إطار المخطط الوطني للمياه ، و هذا التقييم يستند إلى دراسات النماذج ، الدراسات الهيدرولوجية و الدراسات الإجمالية للشريط الساحلي الجزائري . (1)
5-3ـ2ـ2 المياه المطروحة:
أ ـ المياه المستعملة الحضرية:
يذهب تحقيق أجرته وزارة التجهيز سنة 1990 م إلى أن 83 %(2) من سكان المدن الساحلية موصلون بشبكة الصرف العام ، بل أن هذه النسبة تحسنت بنقطتين منذ مطلع التسعينات إذ ارتفعت إلى 85 % سنة 1996 م ، و هذا المؤشر يبين مثل ما هو الشأن بالنسبة للتموين بالمياه الصالحة للشرب،أن مجموع سكان المدن الساحلية تقريبا موصولون بشبكات التطهير و الصرف الصحي العمومي. لكن للأسف فقد انجرّ عنه تركز المياه المستعملة في الحواضر الملفوظة في الوديان أو البحر ، و هو ما يشكل تهديدا بل و خطرا على نوعية الموارد المائية أو على السواحل .
و من ناحية أخرى ، و جود وحدات صناعية في المناطق الحضرية . و هي السبب في التلوث المفرط للمياه المستعملة في الحواضر بفعل انصباب مصارفها في المواسير الجماعية دونما معالجتها مسبقا .
ب/ المياه التي تطرحها الوحدات الصناعية:
نذكر على سبيل البيان بوجود 67 مؤسسة صناعية تابعة للقطاع العمومي في الجزائر، تتألف هذه المؤسسات من حالي 240وحدة إنتاج تغطي القطاعات الآتية ممتدة عبر الساحل الجزائري (3)



________________________________________________________________
(1) : مديرية الري – سكيكدة
(2) :journal liberté N°1932 du 18/05/2004.
(3) :حالة البيئة في الجزائر لسنة 2004- وزارة البيئة و تهيئة الإقليم M A T E.
1 – الماء / الطاقة 6 – الكيمياء
2 – المحروقات 7 – المطاط و اللدائن
3 – المناجم و المقالع 8 – الصناعات الغذائية و الزراعية
4 – الصناعات الحديدية و التعدينية و الإلكترونية 9 – المنسوجات
5 – مواد البناء 10 – الجلود و الأحذية
11– الخشب و الفلين و الورق.
وقد تم إنجاز تقدير عبء التلوث الناجم عن النشاط الصناعي على الأساس نفسه أعلاه،دا إلى الفرضيات ذاتها المستعملة لتحديد عبء النفايات الصلبة ، وقد تم تقدير الملفوظات الملوثة على الخصوص استنادا على عينة من نحو 100 وحدة صناعية للإنتاج تابعة للقطاع العام متواجدة بالمدن التالية : وهران ، الجزائر العاصمة ، بجاية ، سكيكدة ، عنابة . و هذا ما يسمح زيادة على القيمة المطلقة للأرقام المتحصل عليها ، بالحصول على مقدار كمية التلوث الكبير الناجم عن النشاط الصناعي في الشريط الساحلي الجزائري في( قانون بارتو )
قد تم القياس التقديري التصنيعي لذلك بواسطة " لوجيسيال GESPOL " . (1)
وأعباء التلوث الحاصلة مبنية على فرضية تحفظية بأن الترتيبات المزيلة للتلوث (محطات تنقية المياه المستعملة و نافضات الغبار ) غير متوفرة أو غير ذات فعالية ، و هذا ما يعد للأسف قاعدة عامة أكثر منها استثناء .
تبين النتائج التقديرية التصنيعية التي أجريت استنادا إلى الأسس الموصوفة أعلاه ، أن المؤسسات الصناعية غلى مستوى المنطقة الساحلية ينتج عنها في السنة أكثر من 220 مليون م3 من المياه المستعملة . (2)
السياحية:55.000 طن DBO
* أكثر من 134.000 طن من المواد العلقة .
* أكثر من 8000 طن من المواد الآزوتية ( المعبر عنها بـ N )


______________________________________________________________
(1) : مفتشية البيئة – سكيكدة 2005
) : حالة البيئة في الجزائر لسنة (2

5-4– النشاطات السياحية :
إن السياحة البحرية هي السياحة الغالبة على المستوى الوطني ، أكثر جاذبية من غيرها ، و قد أنشأ عن نموها و تطورها اقتطاع أجزاء كبيرة من الأراضي السياحية فتعكر بذلك الحد الفاصل بين البر و البحر ( المنظومات البيئية ، المساحات الجغرافية التي تعيش فيها بعض الحيوانات و المناظر الطبيعية و الكثير من السواحل ) في المناطق التي شيدت بها المركبات السياحية ، مثل الساحل الغربي لمدينة الجزائر العاصمة وبجاية
كما أن المجمعات السكنية الساحلية الأخرى الواقعة بالقرب من المواقع السياحية البحرية يشتد عليها الطلب خلال فصل الصيف : بني صاف ، تنس ، بومرداس، أوقاس ، جيجل ، العربي بن مهيدي و السياحة البحرية الوطنية مطبوعة على الخصوص بالتركز المكاني و الزماني الذي لا تخفى عواقبه على الوسط الساحلي : ملفوظات من مياه الصرف ، اشتداد الازدحام و تواتر الحركة من طرف المترددين عليه و ظهور احتياجات جديدة . . . الخ
وهذه الظاهرة نجد تفسيرها أساسا في إمكانيات الوصول إلى الشواطئ , و الضمانات التي توفرها بالنسبة إلى صحة المستخدمين ، لكن هذه الظاهرة قد زاد في مستوى ضخامتها و اتساعها عدم استصلاح منشآت و مواقع سياحية في الأجزاء الخلفية من التراب الوطني كي يخفف الوطأة على الشواطئ ، و كذلك حصر العطل في شهري ( جويلية وأوث ) على الخصوص .
ففي سنة 1999 م استقبلت هياكل الاصطياف 474.521 مصطافا ، و بلغ عدد الأسرة المعدة لاستقبال هؤلاء المصطافين ماقدره 119.0000 سريرا منها 52.701 سريرا في مستوى الخيام و 18.895 سريرا في مستوى الفنادق و 20.897 سريرا في مراكز العطل و 26.515 سريرا في أماكن أخرى مثل المدارس و مراكز التكوين و...الخ.(1)
و قد سجل أكبر عدد للمصطافين في و لايات : وهران ، عنابة ، الطارف ، الجزائر العاصمة و تيبازة .



___________________________________________________________
(1) :مديرية السياحة –سكيكدة-
000 –وزار البيئة وتهيئة الإقليم


5-5- التجهيزات المهيكلة :
إن التجهيزات الأساسية ( الطرق، السكك الحديدية، الموانئ و المطارات ) هي من لوازم تعمير المناطق الساحلية و تصنيعها. فقد يسرت شبكة الطرق عملية التوسع الحضري عموما على حساب الوسط الطبيعي و الموارد . ثم جاء الخط العرضي للسكة الحديدية الوطنية و المنشآت القاعدية المينائية و المطارية و الصناعية لتزيد ظاهرة التسحل شدة و أكثر سرعة. (1)
ففي المناطق الساحلية : أنجز 15.938 كلم من الطرق البلدية ، 6945 كلم من الطرق الولائية و 4817 كلم من الطرق الوطنية أي على التوالي : 32% ، 30% و 18% من المجموع الوطني لكل صنف من هذه الأصناف ، وفي داخل الشريط الساحلي لا تحضي شبكة الطرق بتوزيع متساو ، من الشلف إلى عنابة ، فهناك :
• 9.761 كلم من الطرق البلدية . أي 61.2 % من مجموع شبكة الطرق الساحلية
• 2.742 كلم من الطرق الولاية . أي 39.4% من مجموع شبكة الطرق الساحلية
• 2.743 كلم من الطرق الوطنية . أي 50% من مجموع شبكة الطرق الساحلية
ومن أصل 2.864 من السكك العادية بالنسبة إلى الشبكة الحديدية , يقع 1.870 كلم منها في المنطقة الساحلية أي أكث من 65 % .
كما أن المطارات الخمسة ( 05 ) الرئيسية تقع كل منها قرب المدن الساحلية.
ومشروع الطريق السيار الذي يخترق البلاد من الشرق إلى الغرب يساير خطه العرضي الشريط الساحلي و من المرجح أن يزيد في تسريع ظاهرة التسحل بما يلحقه من أضرار عديدة على الوسط الطبيعي ( إستغلال الوسط الفلاحي ، تعزيز اكتظاظ و تركز الناس و الأنشطة في المنطقة و إفراغ الفضاء الساحلي من اقتصادياته ) ما لم يتم التحكم الجيد في آثاره .

5-6ـ حالة الوسط الطبيعي الساحلي و موارده :
تم وصف حالة الوسط الساحلي و البيئة الساحلية و البحرية على أساس أنماط شغل الفضاء فيها و مدى تلوثها , وانجرافها و استغلال ثرواتها .

_________________________________________________________________
(1):DEVELOPPEMENT DURABLE EN ALGERIE - HOUSSINE ABDALLAH P.35 EDITION 01/2004

5-6ـ1 شغل المناطق الساحلية :
يتميز سوء شغل الفضاء في المناطق الساحلية بالاستخدام الكثيف و الفوضوي للفضاء الساالأنشطة،قطاب احتشاد المساكن و الأنشطة ، بعيدا عن كل معايير الحفاظ عليها و على تناظر البر و البحر فيها و الاتصال فيما بينها .
فقد انتشرت المباني و توسعت على حساب العقار الفلاحي و المواقع الطبيعية ( كثبان ، و شواطئ استحمام ) و لا سيما حول المجمعات السكنية الكبرى و المحيطات الصناعية الساحلية ( الجزائر العاصمة ، و هران عنابة ، سكيكدة ، بجاية ) .
5-6ـ2 من شغل الساحل إلى الإفراط في شغله :
إن بعض المدن الجزائرية الكبرى الواقع معظمها في الشريط الساحلي تعاني اكتظاظا في السكان و تشويها للشواطئ البحرية .
فالمجتمع السكني لمدينة الجزائر العاصمة و ضواحيها قد تسبب في التغير الكلي للمناظر و المواقع الطبيعية التي تحيط بخليج الجزائر العاصمة ، و تزايد نمو هذه المجمعات تترتب عنه نزوعات إلى توسعها في اتجاه سواحل بو اسماعيل غربا و زموري شرقا .
والنظام العمراني في مدينة عنابة و ضواحيها صورة عن تطور العمران تطورا سريعا لا تنجو منه حساسية المنطقة الساحلية و لا سيما مجموع الكثبان المحيطة .
التجمعات العمرانية غير المنظمة المتناثرة حول المدينة و الملتفة على ضفاف المنطقة البتر وكيميائية لسكيكدة ، تتوسع بشكل ملفت للنظر على حساب أراضي زراعية و مناطق سياحية آخذة معها المناظر البحرية و مدمرة للمواقع الطبيعية باقترابها من مواقع الارتفاقات .
ومشاريع توسيع الحاضرة الوهرانية نحو الشرق ( الواجهة البحرية – كناسطيل ) تهدد بتجدد المحاذير التي تؤدي إلى تكثيف احتلال أماكن التواصل بين البر و البحر ، و بصورة عامة فإن مناطق التوسع السياحي التي وقع الاختيار عليها لإحداث عدد من المجمعات السياحية الصغيرة و المتوسطة على السواحل تنبىء بانتهاج تشكيل خطي و بالتاي فهي بحاجة ماسة و إن كانت مبررة إلى شواطئ .
إن التنافرات الملحوظة قس شغل المواقع السياحية و غياب معايير التسيير المتكامل للمناطق الساحلية تدهور بصفة إجمالية على :
التعدي على المواقع ذات القيمة الإيكولوجية ، مثل الكثبان و المناطق الندية و المشاهد الطبيعية في كل من عنابة ، سكيكدة ، بجاية ، زموري ، مازفران ، و هضبة المقطع الساحلية
- تشويه الشواطئ حول الجزائر و الناحية الوهرانية .
- تدهور الأجزاء ذات الحركية في الشواطئ المستعملة للاستحمام و السباحة ، بومرداس ، مستغانم ، سكيكدة ، بجاية ، بواسماعيل .
- تجفيف المناطق الرطبة بواسطة عمليات الصرف لمياهها و استنزاف أحواضها الجوفية.
- استهلاك العقار ألفلاحي:
إن شغل المساحات الأرضية في المناطق الساحلية الواقعة حول الأقطاب الصناعية و العمرانية الحضرية : ( الجزائر العاصمة ، عنابة ، سكيكدة ، بجاية ، وهران )، قد تم على حساب الأراضي الخصبة .
و كان من اللائق أن تتموقع مشاريع تنمية الصناعة و السياحة والخدمات بعيدا عن الأراضي الزراعية الخصبة . و نتيجة للنمو الديمغرافي خلال العشريات الأخيرة إنحصرت المساحات الزراعية كالآتي : (1).
* متيجة 8790 هـ .
* التلال الساحلية 2850 هـ .
* الهضاب الساحلية في وسط البلاد 10100 هـ .
* سهل عنابة 3130 هـ .
* سهل الصفصاف سكيكدة 2520 هـ .
* ناحية وهران 5470 هـ .
فهذه المناطق الساحلية وحدها الواقعة حول الحواضر الساحلية الرئيسية الخمسة ( 05 ) : خسرت قرابة 22 % من مجموع أراضيها الزراعية التي التهمها العمران العشوائي على المستوى الوطني منذ نحو 30 ثلاثين سنة (2).






_____________________________________________________________
(1) . (2) : إشكالية التحضر في الجزائر . بشير ألتيجاني . ص 76 . طبعة رقم 02 . دار الطباعة و النشر .

5-7- المناطق الحضرية و الصناعية في الشريط الساحلي :
5-7-1- تعمير و تنمية صناعية عشوائيان :
لا يمكأولا:دث عن الإضرار بإطار الحياة و المعيشة بالمدن الساحلية دون التحدث مسبقا عن مشاكل الاحتشاد الشديد و المفرط و انتشار البيوت القصديرية في ضواحي المدن، فجميع الحواضر الجزائرية خاصة الساحلية منها مشبعة حاليا و مكتظة إلى درجة أننا نشهد اليوم نتيجة لذلك بروز مشاكل عوي