قانون حمورابي

مقدمة

إن دراسة قانون أو شريعة حمورابي تمثل نموذج متقدم ومرحلة متطورة من القوانين القديمة التي ظهرت في بلاد وادي الرافدين لذلك تمت اختياره للأطلاع على نصوصه ومدى تأثره بالقوانين التي سبقته بعد دراستنا للقانون الروماني

قانون حمورابي

المقدمة
ان الملك حمورابي هو سادس ملوك سلالة بابل الاولى واشهرهم وصاحب الشريعة المشهورة والمعروفة بشريعة حمورابي
وان حمورابي حكم للفترة من 1792-1750 ق.م واصدر شريعته المذكورة في السنة الثلاثين من حكمة .
لقد سبقت شريعة حمورابي عدة قوانين وهي (اصلاحات أوركاجينا وقانون اورنمو ، ولبت عشتار واشنونا ) وكذلك القوانين التي جاءت بعدها (كالقوانين الأشورية)
لقد استطاع هذا الملك القضاء في عهده على سلالة لارسا ،التي كانت على خلاف شديد مع سلالة ايسن ،كما استطاع القضاء على جميع السلالات الأخرى الحاكمة في الممكلة البابلية الأولى وتوحيد البلاد بعد ان كانت مجزأة .
أن شريعة حمورابي والقوانين التي سبقتها تضمنت مواداً قانونية عالجت مواضيع قانونية متعددة ومختلفة سندرسها بشكل مفصل فيما بعد .

مصادر شريعة حمورابي :
*أن المصادر المباشرة لشريعة حمورابي،تتمثل بالقوانين الأخرى التي سبقتها فهي عبارة عن تنقيح و تجميع لمواد القوانين السابقة .
* ولكن حمورابي استطاع ان يحذف بعض المواد التي لم تعد تنسجم ومصلحة الدولة والسياسة التشريعية فيها، كما أضاف مواد أخرى لم تكن موجودة في القوانين السابقة وفي أدناه استعراض موجز للقوانين التي سبقت شريعة حمورابي :

اصلاحات اوركاجينا :
- اوركاجينا : هو أحد ملوك سلالة لكش الأولى،- الواقعة في الجنوب.

- ويعتبر هذا الملك من أشهر الملوك صاحب أقدم الأصلاحات الأجتماعية والأقتصادية المنسوبة اليه ليس في تاريخ وادي الرافدين فحسب بل في جميع بلدان العالم القديم .

- ويرجع تاريخ هذه الأصلاحات الى عام 2355 ق.م الأنها أكتشفت عام 1878م ،- ومن أهم هذه الأصلاحات هي :
1-ألغاء الضرائب التي كانت مفروضة على الشعب والمخالفة للقانون .

-أعادة العدل والحرية للمواطنين وأزال الظلم والأستغلال عنهم .

2- قانون اورنمو :
يعتبر أقدم قانون مكتشف لحد الأن ليس في العراق فحسب بل في العالم أيضاً،حيث أن الأله (ننار)عينه ملكاً على مدينة أور وبصفته نائباً يمثله على الأرض.ونورد عليه مايأتي:-

1- سمي هذا القانون بأسم الملك السومري أورنمو مؤسس سلالة أور الثالثة وقد أستلم الحكم بعد القضاء على ملك السومرين (اتوحيكال) وتأسيس سلالة سومرية جديدة .

2- يتكون هذا القانون من مقدمة تظهر بشكل واضح نظرية التفويض الألهي كما سنبين أستطاعته بأقامة العدالة في البلاد وازالة الظلم .

3- يتكون هذا القانون من (31)مادة تناولت مواضيع مختلفة منها حقوق المرأة المطلقة اذا كان زواجها بدون عقد ،وأتهام رجل زوجة رجل أخر بالزنا ، وعبور امة خارج السور ،وبعض العقوبات (منها عقوبة الأمةالتي تساوي نفسها بسيدتها وعقوبة الشهادة الكاذبة ،وعقوبة من يغرق حقلاًمزروعاً يعود لشخص أخر وأهمال زراعة الأرض المستأجرة )

3- قانون لبت عشتار :
- ان الملك لبت عشتار هو خامس ملو ك أسرة ايسن وقد تولى الحكم فيما بين 1885-1875 ق.م .

- يتكون هذا القانون من مقدمة تتمثل فيها نظرية التفويض الألهي كما هو حال قانون اورنمو ،- اما مواده فهي (37مادة) وقد عالجت مواد هذا القانون مواضيع كثيرة ،- وجاء في مقدمته بأن الملك يسعى الى تحقيق الخير للسومرين والأكديين.


- ولعل من أهم المواضيع التي عالجت القانون المذكور والتي تأثرت بها شريعة حمورابي هي ( تأجير القوارب،- أيجار الأراضي الزراعية والبساتين ،- وبعض العقوبات،- الملكية العقارية ،- والعبيد ،- والتخلف عن دفع الضريبة ،- والميراث والزواج ).


4- قانون أشنونا (بلالاما) :
- يرجع هذا القانون الى أحد ملوك ممكلة أاشنونا وأسمه بلالاما
- وقد عثر على هذا القانون عام 1945م.في منطقة تل الحرمل (قرب بغداد) وهو يسبق شريعة حمورابي بحوالي نصف قرن .
- أما مواده فتتكون من (61) مادة . عالجت مسائل قانونية متفرقة ،أهمها (تحديد أسعار بعض السلع، والأيجار والقرض والوديعة والزواج والطلاق والتبني والأعتداء على أموال الغير والأضرار المتسببة عن الحيوانات والأشياء).




(الوسائل التي استخدمت في التعرف على المواد الممسوحة أو المتاكلة من قانون حمورابي والقوانين الاخرى )
- في الواقع ,ان مسلة حمورابي نقلت الى مدينة (سوسة ) على يد العيلامين عند سيطرتهم على بابل .
- وقد قام هؤلاء بمسح حوالي (33) مادة قانونية كانت مكتوبة في (7) أعمدة .
- كما ان عدد كبير من مواد القوانين التي سبقت شريعة حمورابي هي الأخرى كانت مفقودة أو متأكلة كقانون أورنمووقانون لبت عشتار .
- والسؤال الذي يثار هنا ،- هو ماهي الوسائل التي ،- أستخدمها العلماء للتوصل الى تلك المواد المفقودة ؟
- والوسائل هي :

1) المحررات المسمارية :و(المعاملات اليومية العملية بين الأفراد)

- ويقصد بها الألواح التي تتضمن المحررات الكتابية المستخدمة في أثبات المعاملات اليومية بين الأفراد ،- كمعاملات البيع والأيجار والوصية.
- وكانت بعض من هذه المعاملات وخاصة ذات القيمة القانونية المهمة يصادق عليها من قبل بعض الشهود.
- وان من خصائص هذه المحررات ,هي أنها كانت تكتب على الواح من الطين أو على الخشب ،- ثم تطورت الى كتابتها بعدة نسخ وبقدر عدد أطراف العقد بالأضافة الى النسخ الأصلية وتحفظ كعقود الملكية في معبد المدينة .
- وهذه المحررات كانت تعتمد في كتابتها على القوانين والقواعد العرفية التي كانت سائدة ،- كما أنها كانت تحدد حقوق وواجبات أطراف العقد وهي وسيلة الاثبات عند النزاع.

2) النصوص المدرسية :
- وهي عبارة عن ألواح تمثل نسخ مدرسية كتبت لأغراض الدراسة ولاتمثل النسخ الأصلية للقوانين ،أي انها أعدت لطلاب القانون لتعليمهم المصطلحات القانونية والعقود القانونية.
- وكانت هذه الألواح تحتوي على مفردات وأصطلاحات قانونية سومرية كما تضمنت بعض المواد القانوينة المقتبسة من بعض القوانين .
- وتكتب هذه الألواح على عمودين متقابلين ،الأيمن باللغة الأكدية والأيسر بالسومرية .
-وأهميتها تكمن في انها ساهمت في تفسير القوانين السائدة وتكمله المواد الممسوحة.

3) الكتابات والنقوش :
- وهذه الكتابات والنقوش في الواقع أمر بكتابتها على جدران بعض المعابد أو مداخلها أو المحلات العامة أو القصور والأبنية من قبل بعض الملوك .
- كما كتبت على بعض الأحجار ولأغراض مختلفة منها :-
* أظهار عظمة الملك وصفاته.
* ذكر أعمالهم القانوينة والتشريعات التي صدرت
في عهدهم .
* اظهار الشكر للألهة .
* أعلان هبة الملك لقطع الأراض لبعض الأشخاص
أو المعابد(وكان مستند الملكية يكتب على الأحجار)
ويتضمن أسم الموهوب له ومساحة الأرض الموهوبة .

4) القرارات القضائية :-
- ويقصد بها الأحكام القضائية التي كانت تصدر عن الحاكم لحسم بعض المنازعات المعروضة عليها .

- ومن سمات هذه الأحكام انها كانت تستند في اصداراتها على بعض القواعد والأعراف القانونية .

- وفائدة هذه القرارات ،هي أانها ساهمت في أعطاء صورة عن
أهم الأجراءات القضائية التي كانت قديمة (وتتمثل بمحاضر
-جلسات القضاء ،مواضيع الدعوى أو الأستماع الى شهاد ة الشهود وتقديم البيانات و الأدلة.
- كما انها لعبت دوراً في اصدار بعض القوانين لأن أصل
الكثير من القوانين( كقانون حمورابي والقوانين الأشورية )
- انها عبارة عن قرارات قضائية تم صياغتها علىشكل مواد قانونية , بعد ملاحظة صلاحيتها للجميع


( الخصائص - السمات العامة – لشريعة حمورابي )
نبذة عن الشريعة:-
ان العراق كان مقسم قبل عهد حمورابي الى عدة دويلات (مدن)وكانت تلك الدويلات في حالة حروب مستمرة فيما بينها مما أدى الى اختلال الأمن وعمت الفوضى وأنتشر قطاع الطرق .

- ولكن بعد ان سيطرت بابل في عهد حمورابي على جميع دويلات المدن في العراق القديم ظهرت دولة موحدة سياسياً ودينياً وظهرت وحدة قانونية متمثلة بقوانين حمورابي.
- ان شريعة حمورابي طبقت في جميع انحاء الدولة الأكدية واصبحت وسيلة لتوحيد عادات وأعراف السومريين والأكديين .
- اما في مايتعلق بأكتشافها فقد أكتشفت هذه الشريعة في مدينة سوسة عاصمة بلاد عيلام
- وقد نقشت على حجر الديوريت الأسود (وهذه المدونة الأن موجودة في متحف اللوفر بباريس) ويبلغ هذا الحجر بأرتفاع مترين وربع .
- وفي أعلى الحجر نرى صورة الملك حمورابي وهو واقف لتلقي الأوامر من اله الشمس ،فالمسلة كانت على شكل منشور
- وبقدر تعلق الأمر بمضمونها , ان حمورابي قام كما ذكرنا بتجميع مواد القوانين التي سبقته ولكنه غير وبدل وأضاف لها الكثير ومن أهم ما تضمنته هذه المسلة هي :

أهم القواعد العرفية والتشريعية التي كانت سائدة قبل عهده والتي أختارها .
التعديلات التي ادخلها على بعض الاحكام العرفية والتشريعية بأعتباره مصلح اجتماعي .
الأحكام الجديدة التي وضعها لمعالجة الحالات المستجدة والمستمدة من اصلاحاته أو من الأحكام القضائية .
القواعد العرفية والتشريعية التي أزال غموضها أو سد النقص الذي فيها


أقسام قانون حمورابي

- قسم قانون حمورابي الى ما يلي :

1-المقدمة :
- لقد كتبت بأسلوب أدبيأ أقرب الى الشعر منه الى النثر .
- تضمنت الأسباب الموجبة التي دفعته الى أصدار قانونه .
- كما تناولت تمجيد الألهة التي أختارته لنشر العدالة .
- كما أستعرض فيها الغاية وأعماله العسكرية والعمرانية .

2-النصوص :
- ان عدد مواد الشريعة (282) مادة نقشت بشكل أعمدة بلغ عددها (51) عمود باللغة البابلية وبالخط المسماري .
- اما موضوعات النصوص فشملت :-

جرائم الأدارة القضائية ( كالأتهام الكاذب أو شهادة زور).
الجرائم المرتكبة ضد الملكية (كالسرقة ، أو أخفاء الأموال المسروقة).
جـ- أحكام الأراضي والدور .
د- أحكام التجارة .
هـ - احكام الزواج
و – الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص .
ز – أحكام الزراعة والري .
ط – أحكام الرقيق.

الخاتمة :
- من سماتها انها كتبت بأسلوب شبه بأسلوب المواد القانونية
- كما تضمنت الدعوة الى أحترام ما جاء في القانون.
- وتطرقت الى أهداف القانون ولعنات الألهة على من يحاول مخالفته .

( الأنتقادات الموجهة لشريعة حمورابي )والرد عليها:-
أولا / القسوة في الأحكام :
- يرى البعض بأن حمورابي عند وضعه للقانون لم يأخذ بنظر الأعتبار التطور العام الذي طرأ على الأحكام ،- أذ انه رجع الى مبدأ القصاص في العقاب بعد ان كان مبدأ الدية قد شاع أستعماله في بعض القوانين التي سبقت قانونه (كقانون أورنمو).
- كما ان قانونه أتسمت احكامه بالقسوة (اي العقوبة الجنائية) فكانت هناك عقوبة الأعدام وبتر الأعضاء .
- *ويرد على ذلك بأن تأسيس دولة موحدة تهدف الى التقدم والأزدهار وأشاعة الأمن لابد أن تستند الى أحكام قاسية لتخفيف ذلك.



ثانيا / عدم منطقية أسلوب عرض المواد القانونية :-
- ان قانون حمورابي تضمن احكام ومواد متسلسلة دون تقسيمها الى ابواب وفصول ،- وكما هو معمول به بالنسبة للقوانين الحديثة .
- ويرد على ذلك ان التسلسل القانوني المنطقي الحديث القائم على عرض المواد القانونية بحسب موضوعاتها لم يكن معروف في التفكير القانوني العراقي القديم .

ثالثا / عد ذكر بعض المسائل المهمة :
- لم يخصص القانون أحكام قانونية لبعض المسائل المهمة ،- بل ذكرها بصورة عرضية دون معالجتها ،- فمثلا لم يتعرض (لجريمة الشروع بالقتل) وخطف الرقيق وسرقة المياه ولم يتطرق الى أهم عقد وهو عقد البيع .
- والرد على ذلك ان قانون حمورابي لم ينقل كل الأعراف والقوانين التي كانت سائدة في عصره ،- بل عالج ما كان غامضا منها أو محل شك أو مختلف عليه ،- كما انه لم يلغ القوانين والأعراف التي لا تتعارض مع قانونه .

رابعا / ثنائية الحلول :
- ان حمورابي , في بعض الأحيان كان قد وضع حكمين مختلفين لمسأله واحدة (احدهما مستمدة من أصل سومري والأخر أكدي)
- والرد على مايبدو هو ان حمورابي بعد قيام الدولة الموحدة في العراق اراد ان يوحد القوانين أيضا لاسيما في الجزئين المهمين من أمبراطوريتة وهما سومر وأكد. ألا انه لم يستطع لذا وضع حلين للمسأله الواحدة .
-
خامسا / عدم وجود قواعد ومبادئ عامة :-
- ان قانونه لم يتضمن (مباديء وقواعد عامة) يمكن الرجوع اليها في تفسير جميع الحالات التي تنطبق عليها شروطها ،- كما هو الحال في القوانين الحديثة،- بل جاء بحالات محددة عملية ووضع لها أحكام خاصة .
- والرد هو ان وضع قواعد عامة ومباديء تقوم على فكرة التجريد والتعميم لم يدركها العراقيون القدماء في تلك الفترة بسبب أبتعادهم عن الخوض في النظريات العامة ،- وأعتمادهم مبدأ التطبيق العملي لقوانينهم .


(( خصائص شريعة حمورابي ))

- يعتبر قانون حمورابي ،- أكمل وانضج قانون مدون مكتشف لحد الأن وأصل المحور الأساس لأي دراسة تأريخية قانونية لاسيما في العراق لذا أتسم ببعض الخصائص التي تميزه عن غيره من القوانين الشرقية و الغربية التي تزامنت معه وهي :

1- تقدميه هذ القانون بالنسبة للقوانين و الأعراف التي سبقته :
انه أوكل مهمة تنظيم الأمور الجنائية للملك والقضاة بدل الأنتقام الفردي (الثأر).
ألغاء التعويض الاختياري عن الجرائم ،ووضع بدله التعويض ال،جباري .
أهتمامه بالاسرة ،وعدمأباحة الزواج عن طريق الخطف كما أهتم بالمرأة وحفظ لها حقها في حالات الطلاق .
كما انصف المدين،خاصة عندما يكون الدائن جشعاً .

2- أسلوبه العملي :
يتميز قانونه بالأسلوب العملي ، كما هو حال القوانين الحديثة ، ذلك انه لم يكتب بالأسلوب الشعري كما يتميز بوضوح عباراته وصيغته القانونية.

3-تلبيته لحاجات مجتمع متقدم :
بسبب درجة الرقي التي كان عليها هذا القانون بالمقارنة بالقوانين القديمة ، فأنه قد جاء ملبياً لحاجات شعب ذو مدنية وحضارة متقدمة اذ انه:
تضمن مباديء للملكية الفردية وحرية التعاقد.
كما توصل الى مفاهيم قانونية جديدةكالعقود الباطلة
كما كان موفقاً في تنظيم مسألة التبادل التجاري المستند الى الزراعة المتطورة .

4- خلوة من الأحكام الدينية :
* لم يتضمن القانون أحكام دينية أو عقوبات آخروية
* لم يتعرض للعبادات وللكهان

عدالته ومعالجتة لبعض المسائل الأجتماعية :
ان هذا القانون اتجه بشكل عام الى تحقيق العدالة بين الناس :
- اذ انه تضمن أحكام شديدة لحماية الضعيف من حكم القوي .
- كما انه حدد اجور العديد من الأعمال
- وحدد أسعار بعض الحاجات الضرورية (كالقمح والزيت والصوف)
- كما وضع أجور رسمية للعامل

حرصة على أحترام واستقرار أحكام المحاكم :
ألزم القانون القاضي بعدم تغير الحكم بعد صدورة وثنيته والا تعرض لعقوبة (وهي دفع اثني عشر مرة لما حكم به . وأعفاءه من منصبه الى الأبد .

7- تنظيم أحكام الميراث :
- ان القانون أعطى للأولاد حصص متساوية في ميراث أبيهم ،ولم يعد
الميراث محصوراً في الأبن الأكبر .
- كما لم يحرم الأبن الذي توفى والدهمن ميراث جده.
- كما أعطى حصة للأم والأخ في بعض الحالات .




حماية حقوق القاصرين :
- حيث انه منع الأرملة من الزواج إلا بأذن من القاضي اذا كان لديها اولاد قاصرين
- وصدور الاذن يجب ان يصدر بعد دراسة لوضعها ،- واستحصال لعهد منها ومن زوجها الجديد بالمحافظة على أموال القاصرين وتربيتهم . وعدم السماح لها ببيع أموالهم وألا أعتبر اليبع باطلاً.

شكراً أخي موضوع مفيد